نص جلسة الاتحاد الاشتراكي

الجلسة السادسة


للّجنة المركزية
للاتحاد الاشتراكى العربى





( الأربعاء أول شعبان سنة 1388هـ ، الموافق 23 من أكتوبر سنة 1968 م )























بسم الله الرحمن الرحيم



الاتحاد الاشتراكى العربى
اللجنة المركزية



محضر الجلسة السادسة



اجتمعت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العـربى، برئاسة السيد الرئيس جمـال عبد الناصر، وحضور السادة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، وذلك فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء أول شعبان سنة 1388 هـ ، الموافق 23 من أكتوبر سنة 1968.

حضر السادة الأعضاء ، عدا :



السادة الأعضاء الأصليين :

1 - أحمد فؤاد أبو حجـــــر

2 - أحمد مصطفى عبد الآخـــر

3 - خـالد محيى الـديـــــن

4 - سعـيـد جمـعــة علــى

5 - عباس محمود إبراهيـــــم

6 - عبد الرحمن عبد الرحمن البشرى

7 - كمال هنـرى بـاديــــر ( لسفره للخارج )

8 - محمــد أبـو نصــــير ( لسفره للخارج )

9 - د. محمد حلمى مـــــراد

10- منتصر أبو الحجاج النجار خليل

11- ياسين محمد هاشـــــم



ومن السادة الأعضاء الاحتياطيين :

1 - صالح الحسينى أحمد سالم

2 – د. محمد مرسى أحـمد



السيد/ الرئيس :

بعد افتتاح الجلسة .. أرجو انكم تسمحوا لى أتكلم بخصوص انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، والأعضاء الاحتياطيين .. وأنا اتْكلمت فى الجلسة اللى قبل اللى فاتت.. وحاولت أبين لكم صعوبة الموضوع بالنسبة للاختيار .. وكان طلبى فى هذه الجلسة .. ان احنا نأجل انتخاب اللجنة التنفيذية العليا إلى فترة ما، حتى يمكن للأعضاء انهم يعرفوا بعض، ويمكن لينا ان احنا ننتخب . وقلت لكم إن أنا كنت فى الأول معتبر ان العملية عملية سهلة، وبعد ما كلفتونى .. كتبت الأسامى المطلوبة، ولكن كل ما كنت باشوف حد من الناس .. كنت باقلل الأسامى لغاية ما وصلت إلى ست أسماء .

الحقيقة أنا كنت مقدر من الأول صعوبة العملية، ولهذا طلبت منكم انكم تحلُّونى من التفويض اللى أخدته .. وبهذا فُتح باب الانتخاب، ورشح البعض أنفسهم للانتخاب. الحقيقة اللى بيرشح نفسه فى أى عمليـة انتخابية لابـد انـه بيعرف ان الترشيح والانتخاب معناها .. انـه ينجح.. أو ماينجحش، وبيدخل على هذا الأساس . لم يمكن استكمال أعضاء اللجنـة التنفيذيـة العليا كلهم، وفيه ناس مانجحوش .

اللى أنا بِدِّى اقوله .. إن الوصول إلى اللجنة المركزية فى أى بلد من البلاد، بيعتبر الحقيقة الوصول إلى أعلى القيادات، طبعاً بعد كده اللجنة التنفيذية العليا هى عشرة من 150، يبقى الوصول إلى القيادة العليا .. وهذا عمل مش سهل الوصول إليه، أنا شفت بعض الأعضاء اللى مانجحوش فى الانتخاب .. وحسيت انهم مجروحين .. ومعتبرين انهم جرحوا .. لأن مانجحوش، الحقيقة ما فيش أى مجال لهذا الشعور، فَزَىّ ما قلت إن اللى بيدخل الانتخاب .. لازم يتقبل النجاح، ولازم يتقبل الخسارة .

واللى أحب اقوله إن فيه ناس فى مادتها، وفى ميدانها، بتكون هى فى أعلى المستويات .. بالنسبة للزراعة .. بالنسبة للطب .. بالنسبة للقانون .. بالنسبة للصناعة .. بالنسبة للاقتصاد .. بالنسبة لنواحى أخرى. أما عملية الانتخاب فهى عملية تمثل شئ آخر، يجب ان الواحد يقبل النتيجة فيه بدون ما يقول إن أنا اتجرحت، وإلاَّ ماكانش حد يعمل انتخابات .

اللى بِـدِّى اقوله إن الوصول إلى اللجنة المركزية معناه إن الشخص وصل إلى أعلى المراكز القيادية .. عدم النجاح فى الوصول إلى اللجنة التنفيذية العليا، لا يمثل انتقاص بأى حال من الأحوال، ولكن الكلام اللى أنا قلته فى الجلسة اللى قبل اللى فاتت، فيه ناس جداد .. ناس ماتعرفش بعض .. بعد سنة أو سنتين من الست سنين .. حنعرف بعض كويس قوى، وبيتعرف مين اللى ممكن فى القيادة .. فى اللجنة التنفيذية العليا .. بيؤدى الخدمة المطلوبة .

لكن الحقيقة .. وزى مـا قلت.. الواحـد مثلاً فى الجلسات اللى فاتت ابتدا يحفظ أسامى ناس قبل كده ماكانش يعرفها، اللى بِدِّى اقوله إن مافيش أى مجال الحقيقة فى هذا لأى واحد إنه يحس إنه اتجرح لأنه مانجحش .. أو لأنه خد أصوات قليلة، وبالذات برضه إخواننا الوزراء .. بيعتبروا ان ده موضوع من الموضوعات اللى قد تؤثر عليهم. وأنا فى رأيى ان أَبَداً .. اللى دخل الانتخاب بيتقبلها .. يا ينجح يا ماينجحش، وإلاَّ كان اقتصر من الأول .. وماكانش يدخل الانتخابات .

أما الوجود فى اللجنة المركزية، فهو وجود فى أعلى قيادات الدولة السياسية، ولا يؤثر النجاح أو عدم النجاح - فى رأيى - على أى شخص من الأشخاص .. ولا على كفاءته أو ثقته .. فى الميدان اللى هو بيشتغل فيه .

برضه إخواننا العمال اللى دخلوا، لهم فى ميدانهم كفاءة معروفة .. وأعمال معروفة ، ولكن بِدِّى اقـول : إنـه علشان الواحد ينجح ويوصل للجنة التنفيذية العليا ، يبقى وصل إلى أعلى مستوى فى الدولة .. وده بيحتاج إلى جهد وعمل سياسى كبير. هذا يجرنى إلى الموضوع الأساسى اللى أنا كنت عاوز أتكلم فيه النهارده .. وهو : ما العمل بالنسبة لتكملة اللجنة التنفيذية العليا؟ احنا بحثنا هذا الموضوع فى اجتماع اللجنة التنفيذية، واستقر رأينا على أن نعرض عليكم اقتراح بتأجيل انتخاب باقى أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، والأعضاء الاحتياطيين، إلى وقت لا نحـدده ، ولكن لَمَّا نجد نفسنا جاهزين نعمله. قد يمتد هذا الوقت إلى إزالة آثار العدوان .. ونكتفى بالتشكيل الحالى من الأعضاء الثمانية، اللى انتخبوا فى الجلسة الماضية .

هذا هو الرأى اللى استقر رأينا على أن نعرضه عليكم، فإذا كان لحد أى كلام بنسمع الكلام. هل توافقوا على هذا الرأى؟



الدكتور / جابر جاد عبد الرحمن :

مع احترامى لهـذا الـرأى، إلاّ أننا لو رجعنا إلى نص المادة (13) فقرة (جـ/1 ) من قانون الاتحاد الاشتراكى .. نجدها تقول : " تتكون اللجنة التنفيذية العليا من رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رئيساً وعشرة أعضاء، تنتخبهم اللجنة المركزية من بين أعضائها " ، ولهذا أرى – إعمالاً لهذا النص – أن تستكمل اللجنة التنفيذية العليا بعضوين آخرين، حتى تأخذ شكلها المقرر فى القانون . أما القول بأن أغلبية اللجنة قد تحققت، فهو قول لا يمكن أن يستقيم فى نظرى، لأن أغلبيةَ شَىْءٍ معناها أن هذا الشىء لابد أن يكون موجوداً أولاً . ومن هنا فـإن اللجنة - بحسب نص هـذه المادة - لا تتكون إلاَّ بعشرة أعضاء، فإذا ما تكونت بهذا العدد،فيمكن أن تنعقد بحضور أغلبية أعضائها. واللجنة بهذا العدد لم يتكامل عددها بعد .. وفقاً لنص القانون. وفى اعتقادى أنه لا غضاضة من تأجيل انتخاب الأعضاء الاحتياطيين، أما الأعضاء الأصليون، فيجب أن يكتمل عددهم بانتخاب عضوين آخرين أصليين، حتى يصبح عدد أعضائها الأصليين عشرة أعضاء، كما جاء فى نص المادة (13) من قانون الاتحاد الاشتراكى ، شكراً سيدى الرئيس .



السيد/ الرئيس :

هو طبعاً عندنا سوابق فى هذا الموضوع .. إذا كنا بنتكلم قانونياً بالنسبة للسوابق .. واللجنة التنفيذية العليا كانت مكونة قبل كده، وكان القانون حتى بيقول : عدد يصل إلى 25، وكانت متكونة من عدد قليل. هو الحقيقة يعنى الحكمة فى التأجيل إيه؟ الحكمة فى عرض اقتراحنا بالتأجيل هو برضه ماتحددش الوقت .. شهر .. اتنين .. ثلاثة .. وَلاَّ ستة، إن أعضاء اللجنة يعرفوا بعض .. حيشتغلوا فى اللجان .. وحيشتغلوا هنا ، وبهذا نقدر الحقيقة نصل إلى الحل السليم .. أو دى الحكمة فى التأجيل. وبعدين ماذا يكون الحل لو عملنا انتخاب، وماحدش خد الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين مرة .. واثنين .. وثلاثة؟.. طبعا مش ممكن نوقف شغل اللجنـة المركزية .. ونقعد كل جلسة نعمل انتخابات علشان نطبق هذه المادة من القانون .

السيد/ مفيد محمود شهاب :

أعتقد أنه ليس هناك إلزام - لا شكلاً ولا موضوعاً - باستكمال تشكيل اللجنة التنفيذية العليا ، إذ فيما يتعلق بالنقطـة الشكلية القانونيـة – وهـو ما استلزمته المادة (13) فقرة (جـ/1) من قانون الاتحاد الاشتراكى – من ضرورة تكوين اللجنة التنفيذية العليا من عشرة أعضاء، على رأسهم رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى، فإننا نجد المادة (32) من اللائحة الداخلية – التى تُكمل المادة (13) من القانون – تحدد طريقة انتخاب اللجنة التنفيذية العليا، فتقول فى فقرتها الثانية : " ويجرى الانتخاب سرياً، ويشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين " .

ومن هنا يتضح أن الشرط الوحيد الوارد فى هذه الفقرة، هو أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة، هذا فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تقول : " وإذا لم يتجاوز عدد المرشحين العدد المطلوب انتخابه لعضوية اللجنة، أُعلن انتخابهم " . فلو لم يتقدم للترشيح لانتخابات اللجنة التنفيذية العليا سوى ثمانية أعضاء، لكان قد أعلن انتخابهم بمقتضى هذا النص، ولبدأت اللجنة التنفيذية العليا عملها بهؤلاء الأعضاء الثمانية فـقط .

ومن هنا يتضح أنه لا يوجد إلزام من الناحية القانونية لاستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية العليا بعضوين آخرين .

أنتقل بعد هذا إلى الكلام فى الناحية الموضوعية، وفى تصورى أن استكمال تشكيل اللجنة التنفيذية العليا الآن إجراء ليس فى صالح العمل، لأن وجود ثمانية أعضاء يكفى لأن تبدأ اللجنة عملها، ثم تُشكل الأمانة العامة، وبهذا ينطلق العمل فى الاتحاد الاشتراكى، وهو الهدف الرئيسى الذى يجعل اللجنة المركزية تطالب بسرعة تشكيل اللجنة التنفيذية العليا .

ثم إننا كنا جميعاً متفقين على ضرورة توافر عنصرين أساسيين فى اللجنة: عنصر الاستمرار، وعنصر التجدد. وفى اعتقادى أن عنصر التجدد لا يمكن أن يتوافر على نحو ما نريد، سواء أجرينا الانتخابات اليوم .. أو أجريناها منذ أسبوع .. أو نجريها بعد أسبوع. وإذا كنا حريصين فعلاً على ضرورة توافر عنصر التجدد داخل اللجنة التنفيذية العليا، فقد يكون من المناسب أن ننتظر مدة ستة أشهر .. أو سنة ، حتى تظهر هذه القيادات الجديدة بعملها فى اللجنة المركزية ، ومن ثم يمكن انتخابها فى اللجنة التنفيذية العليا، وبهذا يمكن أن نغذى بالدم الجديد عنصر الاستمرار الموجود فعلاً الآن فى اللجنة، وشكراً .

السيد/ فريد عبد الكريم :

فى اعتقادى أن التفسير الذى ذكره الدكتور جابر جاد عبد الرحمن، هو التفسير الذى يجب ألاَّ يكون محلاً لأى شك، لأنه التفسير الواضح والصحيح، ولا يجوز لنا إطلاقاً أن نولد تفسيرات لاتحتملها النصوص .

ولكننى أرى برغم هذا أن الأعضاء الثمانية الذين انتخبناهم .. هم أعضاء اللجنة التنفيذية العليا ، لأنهم نجحوا فى الانتخابات، وتجاوزت الأصوات التى حصلوا عليها النصاب المقرر قانوناً ، فإذا ما قررت اللجنة المركزية تأجيل الانتخابات، فإن هذا فى حد ذاته تفويض لهؤلاء الأعضاء الثمانية فى القيام بأعمال اللجنة التنفيذية العليا حتى يُستكمل تشكيلها، هذا فضلاً عن أن عمل اللجنة التنفيذية أثناء الانعقاد الدائم للجنة المركزية يعطيها اختصاصاً مستقلاً ، ومن ثم فليس لها اختصاصات اللجنة المركزية فيما بين فترات انعقادها، إذ أن هذه اللجنة منعقدة بصفة مستمرة . ومن هنا يبدو أن قرار اللجنة المركزية بتأجيل الانتخابات، هو الرخصة القانونية التى تعطى للأعضاء الثمانية فى اللجنة التنفيذية الحق فى مباشرة الاختصاصات التنفيذية، التى تقوم بها اللجنة التنفيذية العليا إلى أن يتم تشكيلها، وشكراً .



السيد/ فريد زكى حشيش :

أمر لا يَدَ لنا فيه، هـو أن على اللجنة المركزية أن تحترم سيادة القانون، ولكن إذا كان هذا المبدأ سيحد من آمال اللجنة المركزية فى فتح الطريق أمام عناصرها الشابة، التى يمكن أن تستكمل بهم تشكيل اللجنة التنفيذية العليا .

ففى تصورى أنـه يمكننا تعديل هـذا القانون الذى يكون قيداً على حركتنا، إعمالاً لمبدأ "اللجنة سيدة إجراءاتها" ، فإذا ما حدد القانون أعضاء هـذه اللجنة بعشرة أعضاء، فليس معنى ذلك أن هذا العدد هـو الذى سيحدد هـدف العمل السياسى، إذ مما لا جدال فيه، أن ممارستنا العمل السياسى داخل اللجنـة المركزية سوف تعطى آمالاً لأعضاء فى هـذه اللجنة ، فى أن يصلوا بالعمل إلى مستوى اللجنة التنفيذيـة العليا، ونحـن لا نستطيع أن نقول إننا قدمنا الآن عملاً يمكن أن يُستند إليه فى اختيار العناصر الجديدة التى ترتفع إلى عضويـة اللجنة التنفيذيـة العليا . ومن هنا فإن تأجيل استكمال اللجنة التنفيذيـة العليا، فيـه فتح لباب الأمـل أمـام العناصر الشابة فى اللجنة المركزية،

فإذا ما نجحت فى العمل السياسى، أو أدت دوراً بطولياً فى المعركة التى سنخوضها، فإنه تتاح أمامها فرصة لكى تصل إلى اللجنة التنفيذية العليا .

أعود فأقول إن تحقيق مبدأ سيادة القانون يجب ألاَّ يحد من حركة اللجنة التنفيذية العليا، فإذا ما بدأت هذه اللجنة عملها بثمانية أعضاء - أو أكثر أو أقل - فإن هؤلاء الأعضاء هم الذين اختارتهم اللجنة المركزية .. وهم الذين أعطتهم ثقتها .. وهم الذين اعتبرتهم كقيادات للعمل السياسى فى الفترة التى نمر بها الآن. أما القواعد الثابتة لتكوين اللجنة التنفيذية العليا، فيمكن إرساؤها بعد إزالة آثار العدوان .

وإنى أشارك السيد الرئيس فى رأيه، بألاَّ يتم استكمال اللجنة التنفيذية العليا إلاَّ بعد إزالة آثار العدوان، لأن الفترة القادمة - وحتى يتحقق لنا إزالة آثار العدوان - سوف تحتاج منا إلى مجهودات ضخمة. ومن هنا يجب أن يكون هناك حـافز، وذلك بأن نفتح الباب لكل من يؤدى دوراً بطولياً فى المعركة، أو يسهم إسهاماً ناجحاً فى العمل السياسى، فى أن يصل إلى عضوية اللجنة التنفيذية العليا، وشكراً .



السيد/ عويس محمدين عويس :

فى اعتقادى أن الرأى الذى انتهت إليه اللجنة التنفيذية العليا، بتأجيل استكمال هذه اللجنة، رأى له وجاهته، فكما قال الأخ فريد حشيش ، فإن اللجنة سيدة إجراءاتها ، ومن ثم فلها أن تتخذ ما ترى من إجراءات وقواعد خاصة خلال المرحلة التى نمر بها الآن .

وكما قال سيادة الرئيس : " ماذا يكون الموقف إذا ما فتحنا باب الانتخابات مرة ثم مرة، ولم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المطلقة اللازمة لوصوله إلى اللجنة التنفيذية العليا؟ هل سنعيد إجراء الانتخابات مرة أخرى؟ وهكذا " . إننا إذا ما لجأنا إلى هذا الاسلوب، فإن معناه أن اللجنة المركزية منذ أول اجتماع لها حتى اجتماعها الخامس أو السادس ، لم تنظر فى شىء سوى الإجراءات التنظيمية .

ولهذا أرى أن نفوض هؤلاء الأعضاء الثمانية - الذين حصلوا على الأغلبية المطلقة - فى القيام بمهام اللجنة التنفيذية العليا، حتى تأخذ هذه اللجنة دورها فى العمل السياسى، وحتى يمكننا أن نتابع تنفيذ قرارات المؤتمر، وشكراً .

الدكتور/ عبد المنعم فرج الصدة :

لا أعتقد قانوناً أنه يتحتم أن تكون اللجنة التنفيذية العليا من عشرة أعضاء، وأخالف زملائى الذين تمسكوا بالناحية الشكلية القانونية، لأن العمل السياسى لا تحكمه النصوص فحسب، وإنما تحكمه كذلك التقاليد والعرف. وقـد سبق للجنة التنفيذية العليا – قبل ذلك- أن كانت تعمل بأقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، ولم يمنعها هـذا من أن تمارس العمل السياسى، فالناحية القانونية هنا -كما أعتقد- لا تحتم إطلاقاً أن تتكون اللجنة التنفيذية من عشرة أعضاء، ثم كيف نفرض على اللجنة المركزية أن تختار العدد الوارد بالنص، فى حين أنها صاحبة الحق فى أن تعطى الثقة لمن تريد، وتحجبها عمن تريد. الواقع أننا نأخذ العدد الذى تعطيه اللجنة المركزية ثقتها، وبهذا يمكن أن يسير العمل، ويتأجل اكتمال اللجنة التنفيذية حتى تتهيأ الظروف لهذا .

هذا ما أعتقده، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية السليمة، وشكراً .



السيد/ عبد اللطيف مليجى بلطية :

استأذن السادة رجال القانون فى كلمة قصيرة، هى أننى أتصور أن هذه المناقشة، كان يمكن أن تدور على نحو ما تدور الآن، إذا كنا قد قررنا - كلجنة مركزية - أن تتكون اللجنة التنفيذية العليا من ثمانية أعضاء فقط، أما ونحن متفقون على أن تتكون اللجنة التنفيذية العليا من عشرة أعضاء أصليين، وأربعة احتياطيين، تنتخبهم اللجنة المركزية، فإننى أرى أن لا وجه لهذا النقاش .

إن الموضوع المطروح علينا الآن يتلخص فى أنه قد فتح باب الترشيح للجنة التنفيذية العليا، فتقدم عدد من الأعضاء، إلاَّ أن اللجنة المركزية لم تنتخب منهم إلاَّ ثمانية أعضاء فقط .. أعطتهم ثقتها لكى يكونوا أعضاء فى اللجنة التنفيذية العليا. ومن هنا جاء الاقتراح المعروف، وهو يقضى بأن تستكمل اللجنة أعضاءها، على أن يتم هذا تباعاً، وأثناء ممارسة العمل، وفى وقت تحدده اللجنة المركزية. وهذا الاقتراح لا يختلف مع القانون فى تحديده لعدد أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، ولهذا أرى الموافقة عليه، حتى ننتقل إلى مناقشة بقية الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال .



السيد/ الرئيس :

هو من الواضح ان احنا عندنا رأيين : الرأى اللى أنـا اقترحته، والرأى اللى قاله الدكتور جاد..

وأنا لسه الحقيقة اللائحة باشوفها ، وباشوف إيه اللايحة بتقول .. بتقول فى المادة (29) : " لا يطرح الموضوع لأخذ الرأى عليه إلاَّ من الرئيس، ويؤخذ الرأى أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى. وفى حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الرأى على النص الأصلى " .

وعلى هـذا الأساس بنبتدى ان احنا ناخد الـرأى على كـلام الدكتور جاد .. مش كده ولاَّ إيـه؟ .. برضه انـا باحب أفسر المـادة .. وعايزين نمشى باللايحـة ونحفظها . آخـذ الرأى على كلام الـدكتور جـاد، بإجـراء الانتخابات مباشرة، واستكمال اللجنـة التنفيذية العليا .. علشان …



الدكتور / جابر جاد عبد الرحمن :

لقد طالب بعض الزملاء بإعمال نص المادة (32 ) من اللائحة، ولكنى أرى أنه لا يمكن على الإطلاق إعمال مواد اللائحة الداخلية، عندما تكون مخالفة لنص فى القانون، فنص القانون هو الآتى: " فإذا ما تعارض نص فى اللائحة مع نص فى القانون، فيعمل بالنص الوارد بالقانون " ، ومع كل فإن نص المادة (32) من اللائحة، لا يتعارض مع النص الوارد فى المادة (13) من قانون الاتحاد الاشتراكى .

ورداً على ما قيل من أن اللجنة سيدة إجراءاتها، أقول إن الموضوع المعروض الآن لا يتعلق بالإجراءات، وإنما يتعلق بمسألة قانونية ، صحيح .. إذا تعلق الأمر بالإجراءات التى وردت فى اللائحة الداخلية التى وافقنا عليها، فيمكن أن يقال إن اللجنة سيدة إجـراءاتها، بالنسبة لها .. أما إذا تعلق الأمـر بموضوع قانونى، فـلا يمكن أن يقال إن اللجنـة سيدة القانون، بل إن القانون هو السيد .. وهو الذى يسودنا ويحكمنا . ومن ثم، لا تستطيع اللجنة أن تعدل القانون، وتكتفى بثمانية أعضاء فقط فى اللجنة التنفيذية العليا، لأننا بهذا ننقلب إلى مُشَرِّعِين، واللجنة المركزية ليست هيئة تشريعية، بل هناك هيئة أخرى تختص بالتشريع .

ولكنى قد أتفق مع زميلى الأستاذ فريد عبد الكريم فى مسألة التفويض، إذ يمكن للجنة المركزية أن تفوض الأعضاء الثمانية - الذين اختارتهم - كى يقوموا بأعمال اللجنة التنفيذية العليا، التى لم تتكون بعد فى نظرى، لا فى نظر القانون، شكراً سيدى الرئيس .

السيد/ الرئيس :

هـو التعليق على هـذا .. هـو الحقيقة تغيير القانون بيكون فى المؤتمر عادة، والعملية ان القانون أقوى من اللايحة .. أنا متفق مع الأخ الدكتور فى هذا، ولكن يمكن قد نختلف فى التفسير. ولكن حتى نحسم الموضوع .. يبقى نقـدر نتفق فى الـرأى بإرجـاء استكمال عضوية اللجنة التنفيذية العليا، والاكتفاء بتشكيلها الحـالى من الأعضاء الثمانية الذين انتخبوا أخيراً، وده فيه التفويض زى ما بيقول الدكتور جاد .. وبهذا يبقى مافيش مشكلة بيننا كلنا. من يوافق على هذا يرفع إيده . ( موافقة )

شكراً .. الموضوع الآخر .. احنا متأسفين، يظهر النهارده ماعملناش جدول أعمال .. وَلاَّ فيه جدول أعمال؟ مافيش؟ الزيات انسحب كده .. هو اللى كان بيعمل لنا جدول الأعمال قبل كده .

الموضوع الآخر هو تشكيل اللجان الدائمة .. اللى هو الباب الثالث فى اللائحة : تشكيل اللجان الدائمة للجنة المركزية، وهذا الموضوع احنا أَجِّلناه من الجلسة اللى فاتت، اللى هو كان البند رابعاً .. النظر فى تشكيل اللجان الدائمة .. اللى هى الباب الثالث فى الصفحة (4) فى اللايحة :

ـ لجنـة الشئون السياسيـة .

ـ لجنـة التنمية الاقتصاديـة .

ـ لجنـة الشئون الـداخليـة .

ـ لجنة الثقافة والفكر والإعلام .

ـ لجـنـة شئـون التنظيـم .

احنا بحثنا هذا الموضوع فى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا وعملنا لجنة .. علشان فيه لجان كان العدد اللى فيها قليل .. ولجان العدد اللى فيها كبير، علشان نصل إلى رأى بالنسبة لهذه اللجان ، على أساس تحقيق رغبات الأعضاء ، سواء كانت رغبة أولى .. أو رغبة ثانية، وعلى أساس ان كل اللجان الحقيقية بيكون فيها عدد مناسب من الأعضاء . وأظـن الأخ الزيات جاهز - برضه بنشغله من الباطن - علشان يقرا لنا الأسامى، لغاية ما ننظم أنفسنا بالنسبة لهذا الموضوع .



السيد/ محمد عبد السلام الزيات :

أتشرف بأن أعرض على حضراتكم التشكيلات المقترحة للجان الدائمة :

لجنة الشئون السياسية


السادة أعضاء اللجنة :



1 - إبـراهيم ضيـاء الـدين حـراز

2 - د. أحمـد السـيد درويـــش

3 - أحمـد فهيـم عبـد المعطــى

4 - أحمـد محمــد الخـواجـــة

5 - ثابـت محمــد الســـفرى

6 - جمــال أحمــد ســــعد

7 - خالــد محـيى الديـــــن

8 - د. شفيـق علـى الخشـــن

9 - م. عـادل حسين عــــزى

10- عبـد الحميـد ريـاض الجمـل

11- عطيـة أبـو بكــر حتيتــة

12- فـريد عبـد الكــــــريم

13- فـوزى الدسـوقى محمد العمدة

14- د. فـوزى محمــد الســـيد

15- محمـد السـيد عبـد الرحمــن

16- محمـد عبد السـلام الزيــات

17- مصطفــى إبراهيم الجنــدى

18- د. مصطفـى أبـو زيد فهمــى

19- مصطفـى أحمـد البـدرشينـى




لجنة شئون التنظيم


السادة أعضاء اللجنة :



1 - إبــراهيــــــــم آدم

2 - إبراهيـم عبد اللطيـف إبراهيـم

3 - أحمـد إبـراهيم موسى القاضـى

4 - حسـام الـدين هاشـــــم

5 - حسـن طلبــة مــــرزوق

6 - حسـن عبد الفتاح أبـو الليـل

7 - رفعــت محمـد عبــد اللـه

8 - سـامى فـؤاد عـز العــرب

9 - صـالح الحسينى أحمد ســـالم

10- صـلاح الدين محمـد غريــب

11- عبـاس محمود إبراهيـــــم

12- عبد الرحمن عبد الهـادى خضـر

13- عبد العزيـز أحمـد عبد الرحيـم

14- عبد اللطيـف المناوى محمد المناوى

15- عبد اللطيـف مليجـى بلطيــة

16- عـراقى أحمد العراقـــــى

17- علـى سـيد علــــــى

18- عـواد خليـل حســـــين

19- عويـس محمـدين عويـــس

20- فتحـى أحمـد علــــــى

21- فــريد زكـى حشيــــش

22- كمـال الديـن الحنــــاوى

23- كمـال محمـد الشاذلــــى

24- محمـد أحمــد عيســــوى

25- محمـد المرسـى علـــــى

26- محمـد أمـين الغربــــاوى

27– محمـد حسـن رشــــدى

28- د. محمـد صلاح الدين إسماعيل

29- محمـد عبد الـوهاب شـبانـة

30- محمـد فــوزى خليــــل

31- محـيى الدين عبد الوهاب متولـى

32- مفيـد محـمـود شـهــاب

33- منصـور عبد المنعـم منصــور

34- نـدا محمـد النجــــــار

35- نصـر الدين أحمـد مصطفــى




لجنة الشئون الداخلية


السادة أعضاء اللجنة :



1 - م. إبـراهيم نجيـب إبـراهيــم

2 - أحمـد أحمــد العمــــاوى

3 - أحمـد حمـدى السـيد جــودة

4 – د. أحمـد سامـى حسين سامـى

5 – أحمـد عبـد السـلام حبشــى

6 – د. جـابـر جـاد عبد الرحمــن

7 – جـلال محمــد عــــوض

8 - حـافـظ علــى بـدوى 9 - زكـى حســيب تعـلـــب

10– سـامى غـالى بشـــــاى 11- سـعد الديـن أحمـد حسنــين

12 – سـعد محمـد رزق كشـــك

13– سـيد أحمـد حجـــــاج

14– عبـد الخالـق الدهــــراوى

15- عبـد الرحمن حسنين أبو المكـارم

16- د. عبـد المنعـم فرج الصــدة

17– علـى بيـك خوجلـــــى

18- فـاروق السـيد متـولـــى

19– محمـد أنـور حســــــن

20- محمـد خــيرى هاشــــم

21- د. محمـد عبـد الوهاب شكرى

22- محمـد عثمـان إسمـاعيـــل

23- محمـد عثـمان محمد إدريــس

24– محمـد عنانـى إسماعيــــل

25- محمـد فــؤاد إسماعيــــل

26- محمـد محمـد مصطفــــى

27- د. محمد مرسـى أحمـــــد

28- محمـد مسعـود عــــلام

29- محمـود أنسى علـى منصــور

30– محـيى الديـن العربى عشمـاوى

31– د. هاشـم محمـود القاضــى

32– يوســف علــى أحمــد




لجنة الشئون الاقتصادية


السادة أعضاء اللجنة :



1 – إبراهيـم سـالم محمديــــن

2 - أبو الخير سيد أحمد عبد الحــميد

3 – أحمد إبراهيم إسماعيــــــل

4 – م . أحمد زكى محمد زكــــى

5 – م. أحمد طلعت عزيــــــز

6 – أحمد عبد العظيم محمـــــد

7 - أحمـد فخــرى قنديـــل

8 - أحمـد مصطفـى عبد الآخــر

9 - إسماعيـل أحمـد الخـولـــى

10 - إسـماعيل عبـد الحميـد الوكيل

11 - إسـماعيـل عـز الدين إسماعيل

12- م. الحسينى عبد اللطيف عبد الرحمن

13– السعـيد أحمـد البيـلــــى 14- السيد عبد العزيز السيد عيســى

15- م. أمـين حلمــى كامـــل

16- جمال على حسـن حسين السقلى

17 – جـودة السـيد عبد الجـــواد

18 - حسـن جـمال عبـده النيـل

19 - حسـن محمـد عبـد الجــواد

20 – حسـن معـاذ رميـــــح

21 - حلمـى أحمـد إبراهيـم رشوان

22 – حـلمـــى محمـد السـعيد

23 - خميــس علـى خميــــس

24 – ســعيد جمعــة علــــى

25 – شـاكر محمــود هــــلال

26– صـبرى أحمــد إبراهيم العياط

27– صـلاح الديـن أبـو المجـد طه

28- طـه حسين محمـد قريــــن

29- عبد الجابـر عــــــلام

30- عبـد الرحمـن أحمــد زيـدان

31- عبد الرحمن عبد الرحمن البشـرى

32– عبد السـلام سـليمان إسماعيـل

33- د. عبـد العزيــز ســليمان

34- عبـد العزيز شـاهين الجنـزورى 35- عبـد العظيم عبد العزيز كـروش

36- عبد الفتـاح عبـد الـغـفـار

37 - عبـد الفتاح مدبـولى محمـدين 38- د. عبـد المجيـد عثـمان محمـد

39- عصـمت حسـن إسـماعيـل 40- عـوض شــلبى عاشـــور

41- عيسـى عبد الحـميد شــاهين

42- فهمى منصـور يوسـف على 43- كامل عبد الجــواد القاياتــى

44– كمال الديـن عمــر فتيــح

45– محفوظ إبراهيم سعد الديــــن

46– د. محمد إبراهيم دكــــرورى

47– م. محمد أحمد عبد الفتــــاح

48– محــمد خليل حافـــــظ

49- د. محـمد زكـى شـافعــى

50- محمـد سـيد أحمـد حســن

51- محمـد عبد الحكيـم موســى

52– محمـد عبد اللطيـف ســلامة

( أنور سلامـة )

53– محمــد عشـيرى محمـــد

54- محمـد فتحـى العيســـوى

55- محمـد فـوزى محمــــود

56- محمود محمد عبد الله غريـــب

(محمود أبو غريب)

57- م. مشهـور أحمـد مشهــور

58- مصطفـى عمـران عبد الوارث

59– مطـير عبد الكريم عبــد القادر

60– منصـور مصطفــى قطـــر

61- ياســيـن محمــد هاشــم

62- م. يونس أمين عمر





لجنة الثقافة والفكر والإعلام



السادة أعضاء اللجنة :



1 – إبراهيـم محمـد عبد الله الخـولى

2 – أحمـد الجميــل جوهـــر

3 - أحمـد حســن الباقـــورى

4 - أحمــد موســى سـالــم

5 - حسـنى عبد الحميـد جاد الرب

6 – د. حكمـت أبـو زيــــد

7 - حـنفى شـرقـاوى علـــى

8 - د. شـفيع سـالـم غانـــم

9 - عبـد الهادى علـى ناصــف

10- محـمد أحمــد عبد الهــادى

11– محمــد حســنين هـيكل

12- محمـد صبرى محمد مبـدى

13- محمـد عبـد الـرحمن توفيق

14– محمــد علــى بشــيـر

15- محمـود أمـين العالـــم 16- محمـود فهـمى النقراشــى

17- ممدوح أحمد عبد الله بركـات

18– منتصر أبو الحجاج النجار خليل





السيد/ الرئيس :

وفقاً للمادة (14) من اللائحة :

" يتم تشكيل اللجـان، بأن يرشح كل عضو نفسه، لعضوية اللجنة التى يرى صلاحيته للاشتراك فى أعمالها. ثم تتولى رئاسة اللجنـة المركزيـة التنسيق بين طلبـات الترشيح، وإعداد قـوائم بالترشيحات التى تراها لكل لجنـة، ثم تعرضها على اللجنـة المركزيـة للموافقة عليهـا بصفة عامة " .

السـؤال : هــل تـوافقـوا علـى اللجـان كمـا ذكـرت؟ اللى مـوافـق يرفع إيده. ( موافقة )



السيد/ الرئيس :

الموضوع التالى .. هو موضوع : الأمانة فى اللايحة .

الفصل الثالث : فى " الأمانة العامة " :

" تشكل اللجنة التنفيذية العليا - من بين أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى - أمانة عامة تباشر أعمالها وفقاً للقرارات التنظيمية التى تصدرها اللجنة التنفيذية العليا " .

مادة (9) : " تكون الأمانة العامة مسئولة عن النشاط اليومى للاتحاد الاشتراكى العربى، وعن جميع النواحى الإدارية والتنظيمية لأجهزة الاتحاد، وكذلك عن الاتصال بالهيئات والتنظيمات الداخلية والخارجية" .
مادة (10) : " يتولى أعضاء الأمانة العامة، أمانة اللجان الدائمة المنبثقة عن اللجنة المركزية، إلى جانب مسئولياتهم عن مهام النشاط اليومى" .

بالنسبة لانعقاد اللجنة المركزية .. دلوقت انعقاد مستمر .. احنا بحثنا فى اللجنة التنفيذية العليا تكوين الأمانة، واستقر الرأى على أن يكون أعضاء الأمانة، من بين أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، على الشكل الآتى :

السيد/ أنور الســادات أمين لجنة الشئون السياسية .

السيد/ على صـــبرى أمين لجنة شئون التنظيم .

السيد/ عبد المحسن أبوالنور أمين لجنة الشئون الداخلية .

السيد/ ضياء الديـن داود أمين لجنة الثقافة والفكر والإعلام .

الدكتور/ لبيب شـقـير أمين لجنة التنمية الاقتصادية .

وبهذا - الحقيقة - نستطيع ان احنا نوجد تلاحم كامل بين اللجنة التنفيذية العليا وبين اللجان.

بعد هذا يبقى عندنا الموضوع التالى : وهو اقتراحات اللجنة المؤقتة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر القومى العام (1)، فى شأن تحديد أولويات لموضوعات البحث فى اللجان الدائمة. وده موضوع مؤجل من اجتماع الجلسة الماضية، وأظن كلنا قرينا هذا الموضوع .. ويعنى أرى أخذ الرأى على الموافقة على اقتراحات اللجنة، حتى تستطيع اللجان انها تعمل ابتداء من باكر .. إن شاء الله .. اتفضل .



السيد/ حافظ على بدوى :

أود أن أستأذن .. فى أن أقترح ، بصفة أننى كنت مقرراً لهـذه اللجنة، إضافة بند تحت رقم (6) إلى : " فى مجال الشئون الداخلية "



السيد/ الرئيس :

لحظة واحدة من فضلك .. فى ثالثاً يعنى ؟



السيد/ حافظ بدوى :

نعم فى ثالثاً .. فى مجال الشئون الداخلية، أرجو أن يضاف البند رقم (6) ، وهو البند الذى سبق

ــــــــ

(1) تقرير لجنة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر القومى العام ملحق بالمحضر .

أن وضعناه فى تصنيف القرارات الخاصة بلجنة الشئون الداخلية، ونصه كما يأتى :

" بذل المزيد من الجهد، فى العناية بالمواطنين فى الجبهة الشعبية ... " .



السيد/ الرئيس :

واحدة واحدة .. يا أخ بدوى .. بذل إيه؟



السيد/ حافظ على بدوى :

" بذل المزيد من الجهد، فى العناية بالمواطنين فى الجبهة الشعبية، على خط النار، وتوفير الرعاية الكاملة لهم " .



السيد/ الرئيس :

واحدة واحدة برضه .



السيد/ حافظ على بدوى :

" … وتوفير الرعـاية الكاملة لهـم، ومشاركة كل الشعب فيما تحملته هذه الجبهة من تضحيات ".



السيد/ الرئيس :

ده رأيك، وَلاَّ رأى اللجنة؟



السيد/ حافظ على بدوى :

الحقيقة .. أن هذا هو رأى اللجنة .



السيد/ الرئيس :

رأى اللجنة ؟

السيد / حافظ على بدوى :

لأننا وضعنا هـذا البند فى تصنيف قـرارات المؤتمر القومى العام، وأعتقد أن له الأولوية فى المتابعة .



السيد/ الرئيس :

طيب .. يبقى السؤال : هل هناك موافقة على اقتراحات اللجنة المؤقتة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر القومى العام، فى شأن تحديد أولويات لموضوعات البحث فى اللجان الدائمة؟

المذكرة عندنا بقى لها أكثر من أسبوعين .. الموافق على تحديد هذه الأولويات يرفع إيده .. من فضلك . ( موافقة )



السيد/ الرئيس :

بهذا يبقى ماعندناش أى مواضيع أخرى، وأنا باقترح ان احنا بنأجل الاجتماع أسبوعين، حتى تعمل اللجان ابتداءً من بُكْرَة .. وتقسم نفسها إلى لجـان فرعية، أو تشتغل وتعرض علينا آراءها بالنسبة لكل هذه المواضيع .. اتفضل .



السيد/ جودة السيد عبد الجواد :

أود أن أستفسر عن وضع أعضاء اللجان من الموظفين فى المصالح الحكومية أو المؤسسـات .. وهل سيعمل هؤلاء الأعضاء فى اللجان أو أنهم سيعملون فى عملهم الوظيفى نفسه، وخاصة الأعضاء الذين يقيمون فى المحافظات البعيدة؟



السيد/ الرئيس :

هو أنا حاقول لك .. إن تصورى بالنسبة لعمل اللجان.. احنا أيضاً بحثنا هذا الموضوع فى اللجنة التنفيذية العليا. الحقيقة مش ممكن اللجنة المركزية تتفرغ كلية .. وتفضل قاعدة .. الناس كلها قاعدة فى اللجان، ولكن حيبقى المسئول الأول اللى هو رئيس اللجنة .. وحيبتدوا فى تكوين جهاز فنى، زى الكلام اللى موجود .. وحتجتمع اللجان لبحث الموضوع، وبعدين قد يختار رئيس اللجنة - من اللجنة - عضوين أو ثلاثة، لعمل دراسة واستكمال الموضوع، وبعد هذا تجتمع اللجنة بكامل هيئتها علشان تقول رأيها فى الموضوع .

الحقيقـة العملية حتعوز منا ممارسة حتى نـرسى عليها .. كل واحـد يقدر يوفق بين عمله فى اللجنة المركزية وعمله الخاص .

وبعدين الحقيقـة تطرقنا إلى موضوع التفرغ.. وانتم عارفين ان موضوع التفرغ ده فيه قولان.. أو فيه أكثر ، لأن إذا حصل تفرغ فلازم حَنِدِّى مرتبات .. وموضوع المرتبات قوبل بحملة عنيفة جداً فى التنظيم اللى فات .

والحقيقة فى الأحزاب فى الخارج كلها فيها ناس متفرغين .. وفيها ناس ملزومين انهم يقعدوا يشتغلوا . وفى الاتحاد السوفييتى نُص اللجنة المركزية متفرغين حزبيين .. متفرغ حزبى يعنى شُغْلُه حـزبى بس . الحقيقة احنا فى فترة الحساسية اللى بنمر بها .. مش حنقدر أبـداً نبتدى بتفرغ.. وان احنا نِدِّى ماهيات. ولكن قـد نستطيع ان احنا نعمل تفـرغ للى فى الحكومـة وننتدبه .. من غير ما نِدِّيله مرتب .. لغاية مانشوف بعد كده إيه اللى حنعمله .

وأنا رأيى ان احنا بنمشى فى عملنا واحدة واحدة، وزى ما قلت لكم : الاتحاد الاشتراكى حياخد وضعه .. مش فى يوم وليلة، ولكن بالتدريج، ومن الظروف المساعدة على تكوين الاتحاد الاشتراكى .. ان اجتماع اللجنة المركزية الحقيقة هو اجتماع دائم .

وبرضه بدى اقول إن فيه لجان مركزية فى الدول الأخرى .. من ضمن أعضائها سفراء فى بلاد تانية، ولَمَّا تجتمع اللجنة المركزيـة بييجوا .. ولكـن اللجـان بتشتغل .. رئيس اللجنة أولاً بيكون متفرغ .. الجهاز الفنى ثانياً بيكون متفرغ .. وممكن عـدد معين بالتدريج يتفرغ لهذه العملية، ولكن اتفقنا فى اللجنة التنفيذية العليا على ان احنا ماندِّيش مرتبات .



السيد/ محمد صبرى محمد مبدى :

لقد استرعى انتباهى – حقيقة - فيما يتعلق بموضوع تشكيل اللجان، أنه جاء خلواً من أى من الإخوة الوزراء ، وقد تكون هذه الظاهرة فى حاجة إلى تفسير من السيد الرئيس، وذلك لاعتبار معين يجول فى خاطرى، وهو أن الإخوة الوزراء فى هذه القاعة ينسون الصفة التنفيذية، ذلك أنهم طالما دخلوا هذه القاعة، فهم أولاً أعضاء فى اللجنة المركزية، وبالتالى ينسحب عليهم ما ينسحب على أى

عضو آخر من أعضائها، وربما أكون تلقيت إجابة - قد تكون مقنعة - من السيد صدقى سليمان فى هذا الصدد، ولكنى أردت أن أثير هذه الظاهرة على مستوى اللجنة، حتى نمنع أى تساؤل قد يدور حولها بعد ذلك، وشكراً .



السيد/ الرئيس :

فى الحقيقة .. أنا سُئلت فى مجلس الوزراء .. من السادة الوزراء ، وكان رأيى أنهم سيشتركون فى اللجان لعدة أسباب .. الحقيقة :

السبب الأول : يعنى احنا عايزينهم برضه يشتغلوا باستمرار فى العمل الوزارى، لأن هو ده النهارده أساسنا.. وأساس جبهتنا الداخلية، واللى عليه نستطيع أن نعيش، ولا يمكن للوزير مثلاً - إذا قلنا إن فيه جلسات مستمرة - إنه ييجى يحضر هذه الجلسات.

النقطة الثانية : إن الوزير إذا جا فى الجلسات .. قد يعنى .. برضه اقول لكم بصراحة .. الموضوع تبتدى العملية إنها تتحول إلى طلبات .. ده بيطلب كذا .. وده بيطلب كذا، وكانت فى مجلس الأمة بتحصل هذه العملية .

ثالثاً : احنا اتْكلمنا هنا، وقلنا إن الوزير بيروح اللجنة اللى تختص بوزارته مرة كل أسبوع.. أو مرة كل عشرة أيام.. حينما ناقشنا العلاقة بين السلطة التنفيذية واللجنة المركزية. هُمَّ أعضاء فى اللجنة المركزية ومكلفين من الحزب - من الاتحاد الاشتراكى - بالعمل كوزراء .. فعملهم الأساسى هو وزراء ، ولكن تستطيع اللجان فى أى وقت انها بتتصل بيهم وبيحضروا .. وزير الزراعة بيحضر فى الزراعة .. والصناعة بيحضر فى الصناعة .. والاقتصاد فى الاقتصاد، وبهذا بيكون عملهم الحقيقة إعطاء البيانات .. وإعطاء التفسيرات .. وشرح وجهة النظر .

أما إذا خَلِّينا الوزير يحضر فى لجنة.. ويحضر باستمرار، فيتهيألى مش حيدى الفايدة المطلوبة .. أو الفايدة اللى احنا عايزينها .. واللى يمكن أشرنا إليها ونحـن نناقش العلاقة بين اللجنة المركزية والوزراء .. اتفضل .



السيد/ محمد أحمد عبد الهادى على :

يبدو أننا - فى غمرة الفرح بأول لقاء مع السادة أمناء اللجنة التنفيذية العليا- نسينا أن نهنئهم، أو

أن نقول لهم : "مبروك لهذه العضوية".. ولعل ذلك يرجع إلى أننا قد اعتبرنا انتخابنا لهم متضمناً - فى ذاته - تهنئتهم بِتَبَوُّأ مثل هذا الموقع الخطير فى البلد الآن .

لقد أثار السيد الرئيس موضوع التفرغ، وقال سيادته إن هناك حساسيات قوبلت بها مسألة التفرغ، فى فترة العمل السياسى فى الفترة الماضية، ولا نريد أن نأخذ مسألة الحساسية على إطلاقها .. أو على عمومها، ولكنى أرى بالنسبة لقضية التفرغ أن نناقشها موضوعياً .. فهناك فلاحون .. وهناك أشخاص معينون أتت بهم القيادات - أو الجماهير - إلى مثل هذه المواقع .. ومثل هذه المواقع تتطلب إمكانيات معينة .

فهل سنترك العمل السياسى حكراً على الفئة القادرة مالياً، والتى تستطيع الإنفاق من دخلها، فيما يتعلق بالمظاهر الواجب توافرها للعاملين فى هـذا المجال ، ولا يتيسر بالتالى لمن لا يملك مثل هذه المقدرة المادية، أن يقوم بأداء هذا الواجب؟

أقـول للسيد الرئيس : إننا قـد نستطيع أن نتحرك هنـا فى القاهـرة، ولكن فى غير القاهرة، إما أن نستعمل ركوبة .. أو نمشى .. أو نبحث عن سيارة، فالمـواصلات مجهدة .. والطرق غير ممهـدة، ويتطلب الأمـر منى لكى أحضر إحـدى الندوات، أحد أمرين : إما أن أستأجر سيارة تكلفنى ثـلاثـة أو أربعة جنيهات، ثم أعـود آخـر الليل ، وإمـا أن أبيت عند أحد الأشخاص . ولا يخـفى أن مسألة المبـيت هـذه ومـا إليها تخلـق مشاكل صغيرة، قـد تعـوق العمل إلى حد ما .

إن أى موظـف أو شخص يعمل فى الدولة، ويقوم بعمله فى غير ساعات العمل الرسمية، يتناول أجراً إضافياً .. أو مقابلاً مادياً ، نظير هذا العمل . ويعلم سيادة الرئيس .. أن الأشخاص الذين كانوا متفرغين .. أو الأشخاص الذين يتفرغون، يبيتون أحياناً فى العمل، وكثير من القيادات الموجودة حدث لها هذا الوضع .

نحن لم نصل بعد إلى درجة يكفى فيها أن الحافز المعنوى يكون هو الحافز الوحيد، لابد أن يكون هناك حافز مادى موجود، ليس طمعاً فى هذا الحافز المادى – كلا - بل كوسيلة تيسر العمل والانتقال داخل القطاع العريض .. أو القطاع الواسع الجغرافى المنتشر، وإلاّ فكيف أتحـرك؟ لابد أن نكون موضوعيين .

هـذا هو الموضوع ، وفى الوقت نفسه، لا نريد إغراقاً فى هذه الامتيازات المادية .. ولا نريد أن

تكون هذه امتيازات .. بل أن تكون إمكانيات على قدر العمل وابتغاء تيسيره، إذ الملاحظ أن اللجان على مستوى المركز .. أو مستوى المحافظة قائمة .

نريد مثلاً تفرغاً للأمين والأمين المساعد فقط، ولا نطمع فى أكثر من هذا . وكما أن التفرغ نزل بالنسبة للشباب إلى 50% ، يمكن أن ينـزل أيضاً لهؤلاء المتفرغين إلى النصف ، أو إلى نسبة معينة .. أعنى إلى أى قدر مادى معين ييسر العمل، وشكراً .



السيد/ الرئيس :

ما هو الأخ عبد الهادى أثار الحقيقة عدة نقط أساسية :

النقطة الأولى : تهنئة اللجنة التنفيذية العليا. وطبعاً بالنسبة لانتخاب اللجنة التنفيذية العليا .. طبعاً من تانى يوم الانتخاب، بتبدأ الحملات المضادة .. وتشريح الناس اللى انتخبوا، واعتبر انكم عارفين هذا الكلام، وزى ما قلت لكم .. احنا نكوِّن حزب، ولكن هناك حزب مضاد .

الحقيقة .. كل اللى أرجوه فى هذه اللجنة المركزية، أن يكون هناك تضامن بينها، تضامن كبير.. حتى الناس اللى دخلـوا فى الانتخابات ولا نجحـوش.. ولا نتكلم أى كلمة تمس أى واحد .. لأن ماهو لو ده اتكلم على ده .. وده اتكلم على ده .. بيبقى حصيلة الكلام كلها على الاتحاد الاشتراكى العربى .

وبعدين احنا عايزين نبنى الاتحـاد الاشتراكى بناء قـوى ، وباقول إن احنا لو تضامنا نقدر نبنى بناء قوى .. واحدة واحدة، وطوبة طوبة .

النقطة الثانية : نقطة الحساسية .. أنا بدى ماننعزلش عن الرأى العام .. ونقول إن اللجنة المركزية ترى وتبحث موضوعياً .. أبداً ، فيه رأى عام لازم نعتبره طرف معنا فى الموضوع .. فى كل ناحية، وهذا الرأى العام - فى الحقيقة - فى هذه المرحلة بالذات حساس جداً. ومن ضمن الأسباب اللى حصلت ودعت إلى ان احنا ضَمَّنا بيان 30 مارس انتخاب الاتحاد الاشتراكى من القاعدة إلى القمة، حاجتين : التعيين ، والتفرغ والفلوس، وقالوا : دُولْ بقوا مرتزقة .. وبقوا كذا .. وبقوا كذا. والحقيقة أنا سألت بالنسبة لموضوع إخواننا اللى بييجوا من المحافظات اللى بَرَّة .. واللى حييجى القاهرة .. ده حيبات فين؟ فأنا فهمت انه بِيُعْطَى بدل سفر .. أو شىء من هذا القبيل. وأنا أُخذ رأيى أثناء المؤتمر، وأنـا وافقت على إعطاء بـدل سفر .. لأن مش معقول باجيب فـلاح من الإصلاح الزراعى، وأجيبه القاهرة وأسيبه، ونفضل جمعة نقعد مجتمعين .. 10 أيام .. طبعـاً حيروح فين ؟ وفعلاً مش معقول دلوقت بنيجى نجتمع كل جمعة .. وبيبات ليلتين .. أو تـلاتـة .. زى ما بيقول الأخ عبد الهادى، حيروح يدور على واحد يبات عنده؟ فموضوع بدل السفر بالنسبة لإخواننا الموجودين خارج القاهرة .. باعتقد انه موضوع مقرر من وقت المؤتمر، وأظن انه ماشى مااعرفش .. إيه ياشعراوى؟



السيد/ شعراوى محمد جمعة :

ما زال متبعاً يا أفندم .. لكن لنا رجاء .. نحن نصرف لبعض الأفراد مبلغاً بسيطاً، لكن هنا بالنسبة للجنة المركزية، نحن بندفع لبعض الأفراد بدل سفر، جنيهين ونصف جنيه فى اليوم .



السيد/ الرئيس :

فى اليوم ؟



السيد/ شعراوى جمعة :

نعم .



السيد/ الرئيس :

بالنسبة لإخواننا اللى بَرَّة القاهرة .. باعتقد ان يعنى بدل السفر بهذا الشكل بيكون كافى جداً، وممكن تنظيم هذه العملية بواسطة الأمانة العامة .

فيه حد من الإخوان كان بيقول له تعليق .. عايز يتكلم .. اتفضل .



السيد/ عبد الخالق الدهراوى :

سيادة الرئيس .. لنا رجاء يتعلق بموضوع استمارات السفر بالسكة الحديدية، وهو أن يزودنا السيد وزير المواصلات بتصاريح سفر .. أو كارنيهات، ففى هـذا وفر من ناحية الوقت ومن ناحية التكلفة .

السيد/ الرئيس :

ممكن يطبـق بالنسبة للأعضاء ما يطبق بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، أظن أنه بيصرف ليهم اشتراك .. والاتحاد الاشتراكى كهيئة مستقلة تدفع ثمن الاشتراكات دى لوزارة المواصلات، أعتقد ان احنا عندنا ما يمكننا من أن ندفع ثمن الاشتراكات .



السيد/ عبد الخالق الدهراوى :

شكراً .



السيد/ الرئيس :

حنعمل لكم هنـا أيضـاً مطعـم .. واتفقنا فى الاجتماع اللى فات .. وكافتريا بالنسبة للناس اللى عايـزين ييجـوا .. مااعـرفش .. نعمل لكم لوكاندة ؟ ممكـن نفضِّى دور ونعمله لوكاندة برضه ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.



السيد/ محمد أحمد عبد الهادى على :

إن القضية الأساسية التى تشغلنا، هى الحركة مع الجماهير من القاعدة ، أما القضية الأخرى فقضية فرعية .



السيد/ الرئيس :

حاتكلم فى هذا الموضوع، بالنسبة لمستوى المحافظات .. عايزين نبتدى بمستوى المحافظات، النقطة اللى انت أثرتها .. ان احنا نعمل نفس التنظيم .. اللجان اللى هنا نعملها فى كل محافظة. الحقيقة مارضيناش نِبِتّ فى التفرغ .. لأن إذا بَتِّينا فى التفرغ والفلوس مـن أول جلسة .. أنا رأيى انه حيجيب رد فعل سيئ، ولو حتى من أعضاء الاتحاد الاشتراكى نفسهم. فأنا اللى أرجوه ان احنا ممكن نعمل تفرغ تطوعى .. أو نص تفرغ على مستوى المحافظات، وبعدين نبحث الموضوع ، ولا نتسرع فى ان احنا نعمل تفرغ بفلوس فى الوقت الحالى .

وأنـا متصور .. وأنـا على صلة بالبلد .. وعـارف ان إذا ابتدينا نعمل تفـرغ .. كل الناس

اللى مش حيدخلوا فى التفرغ بقى حَيْسِبُّوا فى التفرغ .. ويقولوا مرتزقة .. وفلوس .. وعملية بهذا الشكل، وحنتعب كتنظيم اتحاد اشتراكى .. اتفضل .



السيد/ إبراهيم آدم :

إننى أوافق على الرأى الذى تفضل به سيادة الرئيس.. من أن التفرغ يجب أن يبدأ محدوداً، وكلما دعت إليه الحاجة، ونتيجة للمارسة - فى المدة السابقة - رأينا فعلاً أن عملية التفرغ ثار حولها كلام، كما أنها خلقت رأياً عاماً مضاداً، ولكن بالنسبة للكلام الـذى أثير.. والحملات التى شنت فى الفترة الماضية.. والكلام عن المرتزقة.. وعن الأشخاص الذين يتقاضون مبالغ.. وعن التفرغ، وما إلى ذلك، أعتقد أن نتيجة الانتخابات حسمت كل هذا الكلام. ويهمنى أن أقول إن هذه الحملات كانت مقصورة على عدد قليل جداً من الناس، لهم ألوان معينة معروفة .. هم أولئك الذين كانوا يثيرون مثل هذا الكلام، ولا نستطيع مطلقاً أن نقول إن هذا هو اتجاه الرأى العام. وإذا رجعنا إلى نتيجة الانتخابات، نجد أن الأشخاص المتفرغين نجحوا بأغلبية ساحقة، وكذلك الأشخاص الذين عملوا فى المكاتب التنفيذية فى المدة السابقة .. نجحوا أيضاً بأغلبية ساحقة، ومعنى هذا أن الرأى العام لم يكن مضاداً لهذا التفرغ، وَلاَ للأشخاص الذين مارسوه، وَلاَ لطريقة العمل وأسلوبه فى المدة الماضية .

الذى حدث يا سيادة الرئيس ، ويتبين هذا من ممارسة العمل فى المدة الماضية .. أن هناك فرقاً بين التعويض .. أو المقابل المعقول، وبين الشذوذ فى المعاملة الماديـة ، فقد كانت هناك بعض صور شاذة – إن كانت قليلة جداً – هى التى خلقت مثل هـذا الكلام .. بمعنى أنه إذا كان هناك موظف منتدب ويتقاضى فوق مرتبه خمسة جنيهات فى الشهر مقابل تفرغه، فمثل هذا الأمر لم يكن مثاراً لأى كلام. كما أن الشخص المهنى أو المحامى الذى يغلق مكتبه ويعوض بأقل من دخله الفعلى، لم يكن ثمة من يحقد عليه أو يحسده، لأن جميع الأشخاص يعلمون أن مثل هذا الشخص كان محامياً، ويكتسب مبلغاً معيناً، فإذا ما أعطى خمسين جنيهاً، فإن هذا المبلغ ليس بالعطاء السخى الذى يؤدى إلى الحقد عليه، إنما كانت هناك بعض صور شاذة وقليلة جداً، قد تكون هى التى خلقت مثل هذا الكلام، كصورة الساعى الذى ينتدب فى معهد الشباب، ويتقاضى خمسين قرشاً يومياً، فى الوقت الذى يتقاضى فيه مرتباً شهرياً قدره سبعة جنيهات، ومعنى هذا أنه يحصل على بدل – أو تعويض - يعادل ضعف مرتبه الشهرى، مما يثير حقد زملائه عليه، لأنهم يرونه قد طفر طفرة غير معقولة .

إن بعض الصور الشاذة البسيطة القليلة هى التى خلقت مثل هذا الكلام، إنما العملية فى مجموعها لم تكن تستدعى هذا كله. ونحن فى حاجة فعلاً إلى عدد من المتفرغين، ولابد من هذا الأمر، بمعنى أن الموظف يتفرغ، وغير الموظف الذى وصل نتيجة للانتخاب إلى موقع يحتاج منه إلى التفرغ، يجب أن يتاح له التفرغ الكامل. وقـد يكون ممكناً أن يوظف مثل هذا الشخص ثم ينتدب، بمعنى أن المحامى أو الطبيب المهنى، يـوظف ثم ينتدب من وظيفته، حتى لا نلجأ إلى عملية إعطاء مرتبات بصورة مباشرة .



السيد/ الرئيس :

هو الأخ آدم بيبسط الموضوع قوى لِلِّى كان موجود .. الحقيقة الكلام كان موجود .. ومن داخل الاتحاد الاشتراكى نفسه ، طبعاً فيه رَدّ على ان الناس القُدَامْ برضه بيتقال ، وأظن انت سمعته .. وباقول إن احنا أعضاء الاتحاد الاشتراكى غير ملتزمين التزام كامل .

يعنى أنا برضه بدِّى أقول حكاية .. بمناسبة كلام الأخ آدم على الأحاديث اللى حصلت بينى وبين الأمناء، أنا سمعت روايات نقلية - عن أحاديث حصلت بينى وبين بعض الأمناء - غير حقيقية ، يعنى اتقال كلام .. مش هو الكلام اللى حصل ووصل. فى الحقيقة لازم نلتزم التزام كامل علشان ننجح، لأنه مين اللى يقدر يهد العمل؟ اللى بِيْهِدُّه أبناؤه .. أعداؤنا لن يمكنهم انهم يِهِدُّوه .. لكن احنا إذا اتْكلمنا سواء فى اللجنة المركزية على بعض .. أو فى الاتحاد الاشتراكى على بعض .. احنا عندنا قدرة إن احنا نهـد كل البُنَا .. ونفقد ثقة الناس فينا . اللى أنـا باقوله : إن الاتحاد الاشتراكى لا يمثل الستة مليون .. ده بيمثل أقلية قيادية .. والرجعية أيضاً تمثل أقلية قيادية .

علينا أن نعمل ونحن نتسابق فعلاً فى الحصول على ثقة جموع الجماهير .. الشعب الطيب .. وده بيعـوز منا عمل وتفانى، ومانخليهمش يشُكُّوا فينا. لهـذا أنـا قلت إن احنا لا نتسرع فى هذه المواضيع.. ونمشى واحدة واحدة، ويمكن تجينا الطلبات من القواعد.. وعلى هذا الأساس نستجيب.. أحسن ما نبدأ نقول إن احنـا قررنا تفـرغ .. وقررنا ماهيات، والله بيصبحوا الصبح بياكلوا اللجنة المركزية .. وتنعزل اللجنة المركزية انعزال كامل عن جماهير الناس. وبرضه ساعات أنا باقول الناس بيقولوا لى .. بتردوا عَلَىّ بتقولوا لى : " ماتبقاش حساس " ، لأ .. أنا فى هذا الموضوع .. الحقيقة بيهمنى الناس جداً، ولأن علينا النهارده بالذات معركة عنيفة جداً .. ومعركة نفسية كبيرة جداً، ولازم نكسب ثقـة الناس، فى الوقت اللى فيه جزء من بلدنا محتل .. وبنستعد للحرب .. وعلشان نطلع اليهود . فلازم الناس هُمَّ يكونوا الطرف الأساسى معنا فى كل قضية، ولازم نكسب ثقتهم قبل ما ناخد حتى أى إجراء من الإجراءات بهذا الشكل .



السيد/ فهمى منصور يوسف على :

أود أن أتناول بالكلام موضوع العمل فى المكاتب .. وفى تصورى أن الجماهير فى مركز سوهاج مثلاً سوف تتوافد على المكتب يومياً منذ الصباح، من أجل قضاء المصالح، وفى هذه الحالة لابد لها أن تجد مسئولين بهذه المكاتب . فإذا أخذنا برأى سيادتكم فى هذا الموضوع ، فإننى أرى - على الأقل - أن يندب كل أمين منتخب من وظيفته - التى يعمل بها - للتفرغ للعمل بالمكاتب ومقابلة الناس ، وقضاء الأعمال اليومية، على ألاّ يحصل على مقابل مادى لقاء هذا العمل .



السيد/ الرئيس :

أنا قلت إن احنا بالنسبة لبعض الناس حننتدب الموظفين .. أظن قلت هـذا الكلام .. طبعاً الموظف مش حندِّيه فلوس حياخد الماهية اللى بياخدها، ماحدش يقدر يقول أبداً إن أنا جبته وادِّيته فلوس .



السيد/ فهمى منصور يوسف على :

لا شك أن العمل على مستوى القرية يحقق فائدة لجماهير الناس بها ، ولن تتحقق هذه الفائدة إلاّ بانتقال الأمناء إلى هذه المواقع .. والتقائهم بتلك الجماهير، وقـد تكون عملية الانتقال سهلة وميسرة بالنسبة لبعض المناطق لتوافر وسائل المـواصلات، ولكنها صعبة للغايـة فى مناطق أخرى .. والوصول إليها يكلف الكثير من النفقات ، فنجد مثلاً أن عملية الانتقال من سوهاج إلى أولاد طوق تتكلف أكثر من سبعة جنيهات أجراً للسيارة .. هذا إذا وجدت هذه السيارة .

كل ما أرجوه هو تسهيل عملية انتقال القائمين بالعمل السياسى إلى مواقع الجماهير فى المراكز والقرى، لأنه - كما سبق القول - فإن هذه اللقاءات تحل الكثير من مشاكل الجماهير، ومن غير شك أن حل المشاكل يحقق فائدة للناس وللعمل السياسى، وشكراً .

السيد/ الرئيس :

يبحث هـذا الموضوع فى لجنة التنظيم .. ومتهيألى كل المواضيع الخاصة بالتنظيم ممكن تبحثوها، وإذا وجدتم فيها صعوبة .. ممكن نرجع إليها .. وأنا حاجتمع مع أمناء اللجان .

الحقيقة فيه موضوع جديد برضه ممكن أتكلم معاكم فيه .. أنا فى مقابلتى للأمناء أظن فيه اتنين أو ثلاثة مش موجودين فى اللجنة المركزية، هم طلبوا منى انهم يحضروا جلسات اللجنة المركزية .. زى الأعضاء الاحتياطيين، وأظن اللايحة تسمح بهذا .. مش كده؟

وأنا الحقيقة شايف من المصلحة ان الاثنين أو الثلاثة الأمناء اللى مش موجودين ، يحضروا كأمناء مستمعين .. وبيسمعوا الحقيقة الكلام والمناقشة وبيفيدوا، فإذا كان مافيش اعتراض على هذا الموضوع .. يعنى ممكن يحضروا .. مافيش اعتراض .

إذاً نـؤجـل الجلسة دى أسبوعين .. مش أسبـوع واحـد .. ونجتمع الأربعاء اللى بعد القادم، وشكراً .



( رفعت الجلسة.. حيث كانت الساعة السابعة والدقيقة الأربعين مساءً، على أن تعود للانعقـاد الساعة السادسة من مساء الأربعاء 15 شعبان سنة 1388 هـ، الموافق 6 من نوفمبر سنة 1968م ) .



















ملحق

تقرير لجنة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر القومى العام

مقدم إلى اللجنة المركزية ( كأساس للمناقشة )


تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس فى آخر اجتماع للجنة المركزية، بجلستها المنعقدة فى 10/10/1968 ، بشأن وضع أولويات لقرارات وتوصيات المؤتمر القومى العام ، حتى يمكن البدء فى وضعها موضع التنفيذ، قامت اللجنة باستعراض جميع القرارات والتوصيات وتصنيفها حسب اختصاصات اللجان الدائمة للجنة المركزية .. فى ورقة مرفقة .

وإيماناً من اللجنة بأنه ينبغى أن تكون هناك حصيلة من الإنجازات، لتضمينها تقرير اللجنة المركزية إلى المؤتمر القومى العام فى دور انعقاده القادم، بإذن الله، فإنها ترى اقتراح بعض أولويات تتشرف بوضعها تحت نظر اللجنة المركزية، حتى إذا أقرتها يمكن للجان الدائمة أن تبدأ عملها بها، وهى :



أولاً : فى مجال لجنة الشئون السياسية :

1 - إنشاء منظمات الدفاع الشعبى والمدنى .

2 - رعاية أسر المجندين .



ثانياً : فى مجال لجنة التنمية الاقتصادية :

1 - تقرير الأولوية للاستثمارات التى يكون من شأنها بلوغ الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومى، مع إعطاء مزيد من الأهمية للاستثمارات البترولية .

2 - إعادة تنظيم البنيان التعاونى بأشكاله المختلفة .

3 - دعم نظام التسويق التعاونى للمحاصيل، وتنقيته مما شابه من ثغرات فى التطبيق .



ثالثاً : فى مجال لجنة الشئون الداخلية :

1 - تدعيم سيادة القانون بإعـادة صياغة القوانين التى تتعلق بالحريات الشخصية، ضماناً لحرية

المواطن وكرامته، مع الحفاظ على أمن الوطن وسلامته .

2 - تشكيل لجنة لوضع الدستور الدائم .

3 - تعديل قوانين النقابات المهنية .

4 - تحديد مواعيد انتخابات النقابات العمالية .

5 - متابعة المشاكل اليومية للجماهير، ووضع الحلول لها .



رابعاً : فى مجال لجنة الثقافة والفكر والإعلام :

1 - دراسة أوضاع الصحافة وجميع أجهزة الإعلام والتثقيف .

2 - دعم القيم الروحية والأخلاقية .



خامساً : فى مجال لجنة شئون التنظيم :

1 - تنظيم علاقات الاتصال بين المستويات المختلفة للتنظيم، ووضع الحدود والضوابط التى تكفل حل المتناقضات التى قد تحدث فى علاقة الاتحاد الاشتراكى العربى - فى مستوياته المختلفة - بالأجهزة التنفيذية، والإدارية، والتنظيمات الشعبية، على مختلف المستويات .

2 - تنظيم الشباب وتوحيد جهة الإشراف على أنشطته المختلفة .

3 - تحديد دور المرأة فى العمل السياسى، وتنظيم جهودها فى إطار التنظيم السياسى .



* * *















تصنيف القرارات والتوصيات

التى أصدرها المؤتمر القومى العام
حسب اختصاصات اللجان الدائمة للجنة المركزية



أولاً : لجنة الشئون السياسية :

1 - أ ) تزويد القوات المسلحة بكافة متطلباتها، وتوفير كل الإمكانيات المادية، والبشرية، والمعنوية لها .

ب) رعاية أسر المجندين .

ج ) إنشاء منظمات الدفاع الشعبى والمدنى .

د ) تدعيم التلاحم بين الشعب والجيش .

2 - دعم العمل الفدائى الفلسطينى .

3 - التحرك السياسى فى المجال العربـى والدولـى ، وتحديد علاقاتنـا مع كافة الدول ، على ضـوء موقف كل دولـة من قضيتنا العادلة والمشروعـة، ومدى تفهمها ومؤازرتها لها .

4 - أ ) إطلاق طاقات المنظمات الشعبية فى إقامة علاقات مع المنظمات الدولية المماثلة .

ب) تنظيم جهود المبعوثين والمغتربين ابتغاء توضيح الحق العربى .

5- أ ) اختيار الكفاءات القادرة على تحمل مسئوليات العمل فى مجال التحرك السياسى الخارجى .

ب) وجوب التنسيق بين الأجهزة الشعبية والرسمية فى مجالات التحرك السياسى الخارجى .



ثانياً : لجنة التنمية الاقتصادية :

1 - توجيه كافة الموارد الاقتصادية لخدمة المجهود الحربى .

2 – تحقيق زيـادة سريعـة فى الإنتاج ، ووضع بـرامج محددة للارتفاع بمستوى الكفاءة الإنتاجية .

3 - ضغط الإنفاق القومى، ومكافحة الإسراف فى جميع المجالات .

4 - تأمين حصول الدولة على الموارد اللازمة للاستعداد الحربى :

أ ) زيادة كفاية تحصيل الضرائب ومستحقات الحكومة .

ب ) التوسع فى نظام الادخار الإجبارى، وتشجيع الادخار الاختيارى للأفراد .

ج ) إعطاء دفعة قوية للسياحة .

د ) دعم التعاون الاقتصادى العربى، وتوسيع آفاقه، عن طريق تعزيز الجهود المبذولة فى توسيع آفاق السوق العربية المشتركة، وحشد الطاقات فى إنشاء جبهة عريضة من المشروعات العربية المشتركة .

5 - دعم نظام التسويق التعاونى للمحاصيل، وتنقيته مما شابه من ثغرات.

6 - إعادة تنظيم البنيان التعاونى بأشكاله المختلفة، بسرعة إصدار القوانين التى تكفل سلامة هذا التنظيم، وإجراء الانتخاب من القاعدة إلى القمة .

7 - تنظيم العلاقة بين الإنتاج والتصدير، ووضع سياسة سعرية متكاملة للمحاصيل .

8 - بذل مزيد من الجهود فى مجال البحث العلمى .



ثالثاً : لجنة الشئون الداخلية :

1 - تدعيم سيادة القانون، وذلك بما يلى :

أ - إلغاء القوانين التى تتعارض مع قيم المجتمع الاشتراكى وعلاقاته .

ب- كفالة حق التقاضى، بإعادة النظر فى جميع النصوص القانونية المانعة له .

ج - إعادة صياغة القوانين التى تتعلق بالحريات الشخصية، ضماناً لحرية المواطن وكرامته ، مع الحفاظ على أمن الوطن وسلامته .

د - وضع القوانين التى تتلاءم مع أهداف المجتمع الاشتراكى، تقنيناً للثورة، وتثبيتاً لمبادئها، وتحقيقاً لأهدافها .

2 - تشكيل لجنة لوضع الدستور الدائم .

3 - أ ) حل مشاكل الجماهير .. وخاصة مشاكل المواصلات، والإسكان، والتموين .

ب) بذل المزيد من الجهد فى العناية بالمواطنين فى الجبهة الشعبية على خط النار، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، ومشاركة كل الشعب فيما تحملته هذه الجبهة من تضحيات .

4 - وضع خطة شعبية للقضاء على الأمية فى أمد محدود .

5 - بحث نظم التعليم بمراحله وأشكاله المختلفة، والاهتمام بالتعليم الفنى، واستكمال سُلَّمه إلى جامعة تكنولوجية، استكمالاً لمقومات الدولة العصرية .



رابعاً : لجنة الثقافة والفكر والإعلام :

1 - دعم القيم الروحية والأخلاقية، عن طريق البرامج الدراسية بوسائل الإعلام والتوعية .

2 - دراسة أوضاع الصحافة ووضع تنظيم جديد لها ، يؤكد ملكية الشعب لها، ووضعها فى خدمة أهداف المجتمع الاشتراكى .

3 - الاهتمام بوسائل الإعلام والثقافة والفن .

4 - التمكين لحرية الرأى، وحرية النقد، باعتبارهما الضمان الأكيد لكى يُعْمِل الشعب رقابته .



خامساً : لجنة شئون التنظيم :

1 - إعداد خطة عمل، تشمل تحديداً واضحاً للواجبات والمهام والمسئوليات، تهدف إلى تعبئة كافة الجهود البشرية والمادية فى كافة المجالات، على أن تقوم بتنفيذها منظمات الاتحاد الاشتراكى العربى على مختلف المستويات .

2 - حل التناقضات التى يمكن أن تحدث فى علاقة الاتحاد الاشتراكى العربى بالأجهزة التنفيذية ، والتنظيمات الشعبية المختلفة، وذلك :

أ - بوضع اختصاصات الأطراف المعنية، وخطة عمل كل منها .

ب- عقد اجتماعات دورية إلزامية مشتركة، بين مستويات التنظيم والأجهزة التنفيذية المقابلة .

3 - وضع خطة لإعداد الكوادر السياسية، والفنية، والإدارية، الصالحة لشغل المراكز القيادية .

4 - إعطاء أهمية خاصة للشباب، تكويناً، وتنظيماً، وتوجيهاً، وتوحيد جهة الإشراف على أنشطته المختلفة .

5 - تدعيم الحركة النقابية المهنية والعمالية، وتجدد قياداتها فى مواعيدها المحددة، وإتاحة حرية الحركة لها ، وأن تكون هـذه النقابات أداة ناجحة فى الاتصال بالتنظيمات الشعبية المماثلة ،

على الصعيدين العربى والدولى .

6 - دعم دور المرأة فى العمل السياسى، وتنظيم جهودها فى إطار التنظيم السياسى .
(نقلها صالح يوسف شرف الدين)